دوربین راهنمایی رانندگی و جریمه رانندگی در سال 1400 + ویدئو

به این منظور مهرماه سال روان رییس قوه قضاییه از استفساریه از مجلس شورای اسلامی به جهت معرفی نهاد مهم صلاحیت برای صدور گواهی قانونی خودرو خبر داد. پس از این حواشی، ۵۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی در آیتم ماده ۲۹ ضابطه رسیدگی به جرایم رانندگی استفسار کردند. در حالیکه انتظار میرفت مجلس به همین مناقشه انتها دهد اما تاکنون اقدامی عملی در همین راستا از سوی نمایندگان شکل نگرفته است. به همین ادله به حیث می‌رسد تصویب ضابطه در این زمینه که از وظایف اهمیت مجلس شورای اسلامی است بتواند پایانی بر اختلافات پیش آمده در زمینه‌ی مدرک اتومبیل و برگ سبز باشد. بر مبنا ماده ۲۹ ضابطه رسیدگی به جرایم رانندگی، نقل و انتقال ماشین به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل ذکر شده در دفاتر اوراق رسمی، در آغاز به ادارات هدایت و رانندگی یا مرکزها گزینش شده از سوی راهنمایی و رانندگی به جهت باز‌نگری اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و بده بستان پلاک به نام صاحب نو ازمون ایین نامه ها مراجعه کنند. بر این پایه معاونت حقوقی مجلس می بایست حساس جواب به این استفساریه اعلام میکرد که بر اساس ماده ۲۹ ضابطه رسیدگی به جرایم رانندگی آیا باید گواهی خودرو در دفتر ها اسناد رسمی تهیه و صادر شود یا این که این که برگ سبز صادره از سوی مراکز ردوبدل پلاک یا این که به عبارتی پلیس راهنمایی و رانندگی، در حکم سند قانونی و آیتم قبول محاکم قضایی است. رانندگان حق ندارند در راهها آن قدر اصلی سرعت اندک حرکت نمایند که سبب ساز کندی عبور و مرور یا این که ایراد در آن بشوند مگر آنکه به جهت احتراز از خطر و تصادف اضطراری باشد. یکی از از نشانه ها راهنمایی و رانندگی پر به کار گیری د رجاده ها به جهت در دست گرفتن راه‌بندان و سرعت و حق تقدم در جاده ها چراغهای راهنمایی و رانندگی می باشد . این چراغ ها در تقاطع ها نشان دهنده ی همین موضوع هست که از تقاطع حیاتی احتیاط و اساسی سرعت کم عبور نمایید . در روزگار ای که روز به روز به به کار گیری از وسایل نقلیه شخصی در سراسر شهر افزوده می شود وجود چراغ های راهنمایی امری ضروری می باشد تا از پیدایش هرگونه واقعه ناگواری خودداری شود. هنگامی که استفساریهای در مجلس مطرح میشود، مطابق روال از اداره تمام تنقیح و لوایح مجلس نظرخواهی شکل می گیرد و همین اداره کل در پایین همین طرح استفساریه، صرفا نظر خودش را مبنی بر این که ماده ۲۹ ضابطه رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی در دفترها اسناد قانونی را الزامی دانسته، اعلام کرده است. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم آزمون آئین طومار پایه 1 لطفا از سایت ما دیدن کنید.